بعد 25 يناير و خاصتا بعد مليونية 27 مايو 2011 شعرت بحماسة شديدة لأن مصر فعلا ستصبح أحسن, كانت خطوط أفكارى تدور حول عدة محاور أفهم بعضها و بدأت فى محاول فهم المحاور الأخرى
كنت أفكر فى منظومة متكاملة من التمويل الاصغر , تمويل موجة لحوالى 10 مليون مصرى لا يحصلون على خدمات بنكية, أغلبهم سيدات يعملون فى القطاع غير الرسمى أو تجار صغار أو حرفيين أو حتى سائقى تاكسى, هذا المصرى الفقير الذى يحاول أن يجد لقمة عيشة بأى طريقة. ليس هذا فقط بل أن التمويل الأصغر سيتيح فرصة لصاحب المال أن يحصل على عائد جيد و أيضا عمل خير حقيقى, دول كثيرة نجحت فى التجربة قرأت ما فعلو و قارنتة بالقوانين المصرية و معضلات التطبيق فى مصر, و التجارب القليلة الناجحة فى مصر و ما هى المعوقات التى تواجههم, إهتميت جدا بالجزء التطبيقى حتى لا يكون الكلام نظرى بل إنغمست فى تجربة عملية و شاهدت كيف هو صعب الموضوع و لكن كيف هو عمل مختلف يدمج تعاملات المال مع العلاقات الإجتماعية, و كيف انة ككل التجارب البشرية من الممكن أن ينجح و لكن يحتاج الأمر لإخلاص و عمل دؤب, حتى القوانين المصرية المقترحة فى هذا المجال راجعتها و خرجت بنتيجة أنها ستفشل لو طبقت كما هى الأن خاصتا تداخل القانون مع قانون البنك المركزى
و يا سلام لو يكتمل الحلم بمنظومة متكاملة من الوقف, هذا الوقف الذى كان جزء أساسى من حياة المصريين مسلمين و مسيحيين "يا سلام لو توقف أموالك هبة لشركة تمويل أصغر تعمل مع الأرامل فى الصعيد", إمسح عن عقلك أن ناصر هو من دمر الوقف فى مصر, المشاكل بدات من قبل ناصر مع قوانين الوقف الذرى "وقف يوقف على الذرية و الأهل فقط" , يا سلام أن يتم تعديل القوانين لتشجع القواعد الإستثمارية المحترفة فى إدارة أموال الوقف, تجد كم هائل من الكتب و الكتابات عن الوقف شرعا و قانونا و أهميتة, كثير منها لا يمس الواقع و إحتياجاتة, لكن أجد تجربة للوقف ثرية جدا فى الخليج و منها أن تقوم شركة عقارية ببناء عمارة و تمول العمارة عن طريق صكوك الوقف كل صك بألف جنية, تؤجر العمارة و عائد الإيجار هو عائد الوقف و يذهب كلة للخير, فيصبح الوقف طريقة تنشيط إقتصادى و عمل خير و توفير شقق إيجار للشباب, تزداد الدراسة متعة حين تعرف ما فعلتة جامعة هارفرد فى صندوقها الإستثمارى الذى كان يديرة دكتور محمد العريان, شئ مبهر تجميع فكرة الوقف مع الإستثمار لدعم التعليم, طبعا غابة قوانين الوقف فى مصر و بيروقراطية وزارة الأاوقاف تجعل الحلم مستحيل و لكن مفيش مستحيل فى مصر بعد الثورة كلة ممكن يتحقق.
ياسلام يا سلام لو تكتمل المنظومة و بتوع التمويل الإسلامى يفهمو أن التمويل الإسلامى لا علاقة لة بالبنوك, فكرة البنك الإسلامى مثيرة للشفقة حين تقارنها بأى بنك, التمويل الإسلامى هو منظومة تشبة جدا Private Equity أو ما يسمى إستثمار الملكية الخاصة, حيث صاحب المال يستثمر مع صاحب المشروع مشاركة حقيقة و صاحب المال قد يأتى بمن يستثمر لة مالة, صناعة Private Equity حجمها فى العالم فاق الترليون دولار, صناعة غير موجودة فى مصر فلا يكون أمامك إلا البنك و البنك يعطيك عائد اقل من التضخم بما يعنى أن فلوسك فى البنك تتناقص قيمتها للأسف, صناعة على الرغم من أنها غير موجودة تقريبا فى مصر إلا أنة توجد سابقة تاريخية فى شركات توظيف الأموال و من الممكن التعلم منها و تطبيق إنضباط شركة حديثة و منها شركات مصرية مثل القلعة, نجيب قانون شركات توظيف الاموال و ندرسة, قانون موش وحش لكن لازم تعديلة و لازم تطوير أدوات الرقابة, اصدقاء كثرون ينصحون إبعد عن القانون دة و إبدأ من أول وجديد, عندهم حق, صديق يخبرنى بتجربة صندوق الجامعة الأمريكية, حلو جدا لكن معقد نتيجة عدم وجود إطار قانونى , الموضوع تضح معالمة و تعقيداتة, موش مشكلة ستنشأ صناعة Private Equity مصرية لإستثمار الأموال طويل الاجل, تضع معاهم 1000 جنية لفترة إستثمار لا تقل عن 5 سنوات, سيمنع عليهم شراء شركات قائمة و لكن فقط تاسيس شركات جديدة, فى مخاطرة طبعا و لكن تخيل التجربة بعد 15 سنة من الأن, نجاح باهر باهر إن شاء اللة
هاااا , كانت فترة حلوة و خرجت بمجموعة كتب جدية و أفكر أتمنظر بيها على أصحابى
