نقطة أخيرة مؤقتا فيما يتعلق بالوضع السياسي المصري (علشان نبدأ نشوف حاجات تانية أهم بقى)، موقفي من النظام القادم هيتحدد بناءا على حاجة واحدة فقط لاغير، ألاوهى شكل وثيقة الدستور النهائية اللى هيتم الاستفتاء عليها.
هو بداية موقفي من النظام القادم ملوش أى تأثير طبعا لأني و لا سياسي و لا ناشط سياسي و لا حتى عضو خامل فى أى حزب أو منظمة مجتمع مدني، بس هو ايه وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي غير أنها تخلينا نعبر عن آرائنا المتعارضة و نقعد نفكر مع بعض؟
فى وجهة نظر معتبرة بتنادي بالتحالف بين التيار الليبرالي و البيروقراطية العسكرية على أساس أن ده بيمثل فرصة نادرة لإقامة دولة حداثية، تمام كلام جميل وهو حصل فعليا على أي حال (تحالف الليبراليين و العسكريين مش الدولة الحداثية)، بس تعال نأخد الكلام ده على أرض الواقع:
* البيروقراطية العسكرية المصرية عندها امتيازات متعارضة مع قيم أى دولة ديمقراطية ليبرالية فى العالم بحكم أنها اللى أسست الجمهورية المصرية و أنجبت معظم حكامها، أبرزها:
1- تسيطر على اقتصاد موازى قيمته 15%-20% من حجم الاقتصاد المصرى لا يخضع لأى رقابة برلمانية.
2- تصادر حق اختيار الحكومة المدنية المنتخبة فى اختيار القيادات العسكرية بل و حتى المناصب السياسية (وزير الدفاع منصب سياسى و ليس عسكرى).
3- تتمتع بحق إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية فى انتهاك واضح لأبسط قواعد القانون.
باختصار البيروقراطية العسكرية المصرية عمليا لا تخضع تنفيذيا و تشريعيا و قضائيا لممثلين الشعب المصري المنتخبين فى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و تعد فوق الدولة المصرية نفسها.
*معنديش مشكلة أتقبل الكلام ده كله مؤقتا مقابل مكاسب فى مناطق أخرى، مش هأقول إلغاء المادة التانية من الدستور المصري، و إنشاء جمهورية علمانية يقوم بحمايتها الجيش على غرار النموذح التركي، لأن بداية الجيش المصري مش الجيش التركي و لأن حتى لو افترضنا جدلا اقتناع القيادة العسكرية بده، فمش هينفع مع التركيبة الثقافية و الاجتماعية للمصريين حاليا ولو باستخدام الدبابات و طيارات الإف 16، الناس اللى نزلت يوم 30 يونيو أغلبها كان مقتنع (أن الإسلام هو الحل، و الاخوان هم المشكلة).
بس على أقل تقدير تعديل المادة ال3 من الدستور، و مساواة كافة أطياف الشعب المصري بالمسيحيين و اليهود كمواطنين درجة تانية، بس ده فيمايبدو مش هيحصل مع ضغوط السلفيين و الأزهر و الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة وضع الدستور.
و النقطة التانية هتبقى إطلاق الحريات الاقتصادية و تأسيس اقتصاد سوق حر حقيقى، و ده فيمايبدو مش هيحصل برضه، و هتظل السلطة الحاكمة بتقدم الهبات و العطايا الإشتراكية الطابع للبيروقراطية المصرية المتضخمة علشان تحمى نفسها.
فمش فاهم أنا مطالب أقدم التأييد و الدعم لايه بالظبط لو مفيش حريات سياسية و مفيش حريات اقتصادية و مفيش حريات دينية؟
عموما تسلم الأيادي.
بقلم : مصطفي بدر
هو بداية موقفي من النظام القادم ملوش أى تأثير طبعا لأني و لا سياسي و لا ناشط سياسي و لا حتى عضو خامل فى أى حزب أو منظمة مجتمع مدني، بس هو ايه وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي غير أنها تخلينا نعبر عن آرائنا المتعارضة و نقعد نفكر مع بعض؟
فى وجهة نظر معتبرة بتنادي بالتحالف بين التيار الليبرالي و البيروقراطية العسكرية على أساس أن ده بيمثل فرصة نادرة لإقامة دولة حداثية، تمام كلام جميل وهو حصل فعليا على أي حال (تحالف الليبراليين و العسكريين مش الدولة الحداثية)، بس تعال نأخد الكلام ده على أرض الواقع:
* البيروقراطية العسكرية المصرية عندها امتيازات متعارضة مع قيم أى دولة ديمقراطية ليبرالية فى العالم بحكم أنها اللى أسست الجمهورية المصرية و أنجبت معظم حكامها، أبرزها:
1- تسيطر على اقتصاد موازى قيمته 15%-20% من حجم الاقتصاد المصرى لا يخضع لأى رقابة برلمانية.
2- تصادر حق اختيار الحكومة المدنية المنتخبة فى اختيار القيادات العسكرية بل و حتى المناصب السياسية (وزير الدفاع منصب سياسى و ليس عسكرى).
3- تتمتع بحق إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية فى انتهاك واضح لأبسط قواعد القانون.
باختصار البيروقراطية العسكرية المصرية عمليا لا تخضع تنفيذيا و تشريعيا و قضائيا لممثلين الشعب المصري المنتخبين فى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية، و تعد فوق الدولة المصرية نفسها.
*معنديش مشكلة أتقبل الكلام ده كله مؤقتا مقابل مكاسب فى مناطق أخرى، مش هأقول إلغاء المادة التانية من الدستور المصري، و إنشاء جمهورية علمانية يقوم بحمايتها الجيش على غرار النموذح التركي، لأن بداية الجيش المصري مش الجيش التركي و لأن حتى لو افترضنا جدلا اقتناع القيادة العسكرية بده، فمش هينفع مع التركيبة الثقافية و الاجتماعية للمصريين حاليا ولو باستخدام الدبابات و طيارات الإف 16، الناس اللى نزلت يوم 30 يونيو أغلبها كان مقتنع (أن الإسلام هو الحل، و الاخوان هم المشكلة).
بس على أقل تقدير تعديل المادة ال3 من الدستور، و مساواة كافة أطياف الشعب المصري بالمسيحيين و اليهود كمواطنين درجة تانية، بس ده فيمايبدو مش هيحصل مع ضغوط السلفيين و الأزهر و الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة وضع الدستور.
و النقطة التانية هتبقى إطلاق الحريات الاقتصادية و تأسيس اقتصاد سوق حر حقيقى، و ده فيمايبدو مش هيحصل برضه، و هتظل السلطة الحاكمة بتقدم الهبات و العطايا الإشتراكية الطابع للبيروقراطية المصرية المتضخمة علشان تحمى نفسها.
فمش فاهم أنا مطالب أقدم التأييد و الدعم لايه بالظبط لو مفيش حريات سياسية و مفيش حريات اقتصادية و مفيش حريات دينية؟
عموما تسلم الأيادي.
بقلم : مصطفي بدر
