موضوع إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، الموضوع تبعاته مش خطيرة أوى، و حصل قبل كده 17 مرة من سنة 1976، أخر مرة كانت سنة 1995 لمدة 21 يوم.
دى مش (مصر) اللي الحكومة فيها هى الأم الحنون اللى بتغير الحفاضات للشعب القاصر، (أمريكا) اتبنت أساسا على فكرة أن الحكومة حكومة الشعب و أن عندهم حق دستورى لحمل السلاح و تشكيل ميليشيات و محاربة الحاكم لو أصبح ديكتاتورا و تجاوز صلاحياته، و القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد هناك لدرجة أن شركات السلاح الخاصة هي اللي بتصنع الطائرات الحربية و الدبابات...الخ.
موضوع رفع سقف الدين العام الأمريكى هو المشكلة الحقيقية، لو الجمهوريون كانوا بالغباء الكافي أنهم ميوافقوش على رفع سقف الدين، و بالتالى الحكومة الأمريكية امتنعت عن خدمة ديونها. و دى حاجة لم تحدث فى التاريخ الأمريكي كله غير مرتين (1790، 1933)، الموضوع ممكن يقود إلى أزمة مالية عالمية جديدة بحكم حجم الاقتصاد الأمريكي و تأثيره على الاقتصاد العالمي.
استباقا لموجة الهري عن أزمة الدين العام الأمريكي، أحب أوضح كام حاجة:
1- الاقتصاد بخلاف باقي العلوم الاجتماعية علم دقيق يعتمد على نماذج رياضياتية و إحصاءات و حسابات، طبعا مش نفس مستوى دقة العلوم الطبيعية زي الفيزياء مثلا، بس برضه مش كلام انشائي زي السياسة اللى ممكن أى شخص يلويها كما يحب، كل رقم بيعبر عن شىء محدد جدا لا يسمح لأى شخص بأنه يجيب منه استنتاجات ملهاش أى علاقة بالموضوع.
2- لما تيجى تتكلم عن اقتصاديات الدول تحديدا، فخلى بالك فى مئات المؤسسات الدولية اللي بتراقبها و يتنزل تقارير مفصلة دورية عن حالتها، وفى آلاف الباحثين الاقتصاديين اللى معاهم شهادات دكتوراة فى الرياضيات التطبيقية بيحللوا المعلومات دى، و عشرات الآلاف من المستثمرين العالميين اللي بيراقبوا.
حضرتك متقدرش تتنبأ بمستقبل الاقتصاد العالمي علشان قريت مقال على الواشنطن بوست أو الايكونوميست، و مش هأتكلم هنا عن جمهور قراء الأهرام الكندي طبعا!
*نيجى بقى لأزمة الدين العام الأمريكي، لم يحدث فى التاريخ الأمريكى أن تخلفت الحكومة الفيدرالية عن خدمة ديونها سوى مرتين (1790، 1933)، و لم تحدث حتى فى العام 1946 عندما خرجت (الولايات المتحدة) من الحرب العالمية الثانية برقم قياسي فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 121.7%.
ضع فى إعتبارك أنه على الرغم من وجود آراء اقتصادية ترى أن الحدود الأمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تكون فى حدود 60% للدول النامية (الحكومة المصرية بالمناسبة حاليا تجاوزت ال92%) و 90% للدول الصناعية المتقدمة، إلا أن ده مش العامل الرئيسي فى إعتبار الدولة تمر بأزمة كبرى و بالتالي مهددة بالتوقف عن خدمة ديونها، بقدر ماهو عوامل أخرى منها على سبيل المثال تاريخ هذه الدولة بالنسبة للتوقف عن عملية السداد و سمعتها الائتمانية.
(روسيا) وقعت فى هذه الأزمة سنة 1998 و كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 12.5%، بينما (اليابان) مازالت تستطيع الوفاء بالتزاماتها رغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت ال225%.
دى مش (مصر) اللي الحكومة فيها هى الأم الحنون اللى بتغير الحفاضات للشعب القاصر، (أمريكا) اتبنت أساسا على فكرة أن الحكومة حكومة الشعب و أن عندهم حق دستورى لحمل السلاح و تشكيل ميليشيات و محاربة الحاكم لو أصبح ديكتاتورا و تجاوز صلاحياته، و القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد هناك لدرجة أن شركات السلاح الخاصة هي اللي بتصنع الطائرات الحربية و الدبابات...الخ.
موضوع رفع سقف الدين العام الأمريكى هو المشكلة الحقيقية، لو الجمهوريون كانوا بالغباء الكافي أنهم ميوافقوش على رفع سقف الدين، و بالتالى الحكومة الأمريكية امتنعت عن خدمة ديونها. و دى حاجة لم تحدث فى التاريخ الأمريكي كله غير مرتين (1790، 1933)، الموضوع ممكن يقود إلى أزمة مالية عالمية جديدة بحكم حجم الاقتصاد الأمريكي و تأثيره على الاقتصاد العالمي.
استباقا لموجة الهري عن أزمة الدين العام الأمريكي، أحب أوضح كام حاجة:
1- الاقتصاد بخلاف باقي العلوم الاجتماعية علم دقيق يعتمد على نماذج رياضياتية و إحصاءات و حسابات، طبعا مش نفس مستوى دقة العلوم الطبيعية زي الفيزياء مثلا، بس برضه مش كلام انشائي زي السياسة اللى ممكن أى شخص يلويها كما يحب، كل رقم بيعبر عن شىء محدد جدا لا يسمح لأى شخص بأنه يجيب منه استنتاجات ملهاش أى علاقة بالموضوع.
2- لما تيجى تتكلم عن اقتصاديات الدول تحديدا، فخلى بالك فى مئات المؤسسات الدولية اللي بتراقبها و يتنزل تقارير مفصلة دورية عن حالتها، وفى آلاف الباحثين الاقتصاديين اللى معاهم شهادات دكتوراة فى الرياضيات التطبيقية بيحللوا المعلومات دى، و عشرات الآلاف من المستثمرين العالميين اللي بيراقبوا.
حضرتك متقدرش تتنبأ بمستقبل الاقتصاد العالمي علشان قريت مقال على الواشنطن بوست أو الايكونوميست، و مش هأتكلم هنا عن جمهور قراء الأهرام الكندي طبعا!
*نيجى بقى لأزمة الدين العام الأمريكي، لم يحدث فى التاريخ الأمريكى أن تخلفت الحكومة الفيدرالية عن خدمة ديونها سوى مرتين (1790، 1933)، و لم تحدث حتى فى العام 1946 عندما خرجت (الولايات المتحدة) من الحرب العالمية الثانية برقم قياسي فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى 121.7%.
ضع فى إعتبارك أنه على الرغم من وجود آراء اقتصادية ترى أن الحدود الأمنة لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تكون فى حدود 60% للدول النامية (الحكومة المصرية بالمناسبة حاليا تجاوزت ال92%) و 90% للدول الصناعية المتقدمة، إلا أن ده مش العامل الرئيسي فى إعتبار الدولة تمر بأزمة كبرى و بالتالي مهددة بالتوقف عن خدمة ديونها، بقدر ماهو عوامل أخرى منها على سبيل المثال تاريخ هذه الدولة بالنسبة للتوقف عن عملية السداد و سمعتها الائتمانية.
(روسيا) وقعت فى هذه الأزمة سنة 1998 و كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 12.5%، بينما (اليابان) مازالت تستطيع الوفاء بالتزاماتها رغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت ال225%.
الصورة بتوضح نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدار تاريخ (الولايات المتحدة الأمريكية) بالكامل.
بقلم : مصطفي بدر
