طبعا الإستحالة ليست أبدية, لكن إستحالة مؤقتة نتيجة نقص الإمكانيات و الصعوبة الشديدة و المخاطرة العالية, كما أن الموضوع بة وهم كبير مثل وهم الصناديق الخاصة التى ظن البعض أنها تكفى لحل مشاكل مصر, ثم قامت وزارة المالية بالرقابة على الصناديق و ضمها و لم تنحل مشاكل مصر
الفكرة بإختصار هو وجود 7 مليون موظف حكومى لا تجمعهم قاعدة بيانات واحدة, بل عدد ضخم من قواعد البيانات حسب الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الهيئة, لك أن تتخيل أنة لا يوجد أى قاعدة بيانات مثلا تقارن مرتب موظف فى وزارة البترول مع موظف فى الوحدة الطبية فى أسوان مثلا, مجرد إنشاء مثل قاعدة البيانات هذة قد يستغرق سنتان من العمل الشاق جدا, يفهم هذا المتخصصون فى هذا المجال
عدم وجود قاعدة البيانات هذة يعنى أن مرتب كل موظف فى الحكومة يصبح أمر معقد جدا, بمعنى أن هناك المرتب الثابت ثم البدلات, ثم المكافئات, ثم العلاوات و غيرها و غيرها, كل وحدة حكومية تتعامل مع المرتبات بشكل جمعى "مليون جنية مثلا" ثم تقسمة بعد ذلك على موظفيها حسب قواع العمل بها, بمعنى لا يوجد فى الحكومة نظام شامل لمفردات المرتب, قد يوجد هذا النظام فى وحدة حكومية بعينها و لكن لا يوجد على مستوى كل موظفين الحكومة
كل وحدة حكومية يكون لها نظام خاص بها لتوزيع الأموال على موظفيها, نعم قد يكون المرتب الثابت متساوى لكل موظفى الحكومة فى نفس الدرجة, لكن الجزء المتغير و هو حوالى 70% من دخل موظف الحكومة يختلف بشدة من جهة حكومية إلى أخرى "لذا تجد موظف حكومى دخلة 1000 جنية و لكن نفس زميلة فى الدرجة فى كيان حكومى أخر دخلة 1500 جنية", طبعا تصور أنك تستطيع توحيد قواعد توزيع المتغير من الدخل على 7 مليون موظف يعملون فى مالا يقل عن 100 ألف وحدة حكومية هو وهم كبير, كما أنة سيواجة بمقاومة شرسة من البيروقراطية المصرية, لا تتخيل أبدا أن العاملين فى وزارة البترول سيوافقون مثلا على أن يكون توزيع الجزء المتغير من المرتب مطابق لطريقة توزيعة فى وزارة الأوقاف مثلا !!!!!
طبعا المشكلة أعلاة تتعقد جدا بوجود درجات حكومية مختلفة فى هيئات حكومية مختلفة و يحكمهم قواعد مختلفة لتوزيع المرتب المتغير, الأمر صعب جدا لتوحيد قواعد توزيع الجزء المتغير داخل الوحدة الحكومية الواحدة بين الدرجات الحكومية المختلف, حيث أن قواعد توزيع الأجر التغير تختلف من وقت لوقت داخل الهيئة الحكومية الواحدة حسب الظروف, فما بالك بمحاولة توحيدها و تثبيتها بغض النظر عن الظروف بين هيئات حكومية مختلفة بدرجاتها الوظيفية المختلفة, تقريبا مهمة مستحيلة أو تحتاج على الأاقل ل10 سنوات من العمل المستمر لتحسين و تنميط العمل الحكومى
طبعا المرتبات المرتفعة لها جزئية معقدة جدا خاصة بها, هى الجزئية المتعلقة ببدلات التمثيل فى شركات حكومية أخرى, مثلا موظف كبير فى وزارة يتم تعينة عضو مجلس إدارة فى شركة قطاع أعمال, يحصل على بدلات مختلفة من هذة الشركة, هذة البدلات بالإضافة إنها لا تدخل فى حساب دخلة الرسمى و لكنها ايضا لا تظهر فى موازنة الوزارة لأنها تأتى من موازنة شركة منفصلة, تخيل محاولة إخضاع هذة البدلات لمعايير المرتب الحكومى و الحد الأقصى, بالإضافة للتعقيدات القانوتية التى قد تنشا بدون وجود قاعدة بينات متكاملة تربط الموظف الحكومى بأى دخل يأتى لة, يستحيل طبعا ناهيك عن مستوى المقاومة الشرس الذى سيحدث
كنت راهنت صديق أن الإخوان لو جائو للسلطة فسوف يفشلو فى تطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور و لو جاء غيرهم يسارى سوف يفشل أيضا, و ما زال رهانى قائم, بل أضيف علية أى سياسى يعدك أنة سيطبق الحد الأدنى و الأقصى بدون دراسة تفصيلية "فى حدها الأدنى" للتغلب على النقاط أعلاة فهو إما كاذب أو أحمق واهم سيكذب عليك مستقبلا ليبرر فشلة
محدوش يستظرف و يقول ما إنت كتبت المقالة أهو, أعلاة مجرد رؤس مواضيع, كل واحد منهم يحتاج لبحث تفصيلى طويييييييل
الفكرة بإختصار هو وجود 7 مليون موظف حكومى لا تجمعهم قاعدة بيانات واحدة, بل عدد ضخم من قواعد البيانات حسب الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الهيئة, لك أن تتخيل أنة لا يوجد أى قاعدة بيانات مثلا تقارن مرتب موظف فى وزارة البترول مع موظف فى الوحدة الطبية فى أسوان مثلا, مجرد إنشاء مثل قاعدة البيانات هذة قد يستغرق سنتان من العمل الشاق جدا, يفهم هذا المتخصصون فى هذا المجال
عدم وجود قاعدة البيانات هذة يعنى أن مرتب كل موظف فى الحكومة يصبح أمر معقد جدا, بمعنى أن هناك المرتب الثابت ثم البدلات, ثم المكافئات, ثم العلاوات و غيرها و غيرها, كل وحدة حكومية تتعامل مع المرتبات بشكل جمعى "مليون جنية مثلا" ثم تقسمة بعد ذلك على موظفيها حسب قواع العمل بها, بمعنى لا يوجد فى الحكومة نظام شامل لمفردات المرتب, قد يوجد هذا النظام فى وحدة حكومية بعينها و لكن لا يوجد على مستوى كل موظفين الحكومة
كل وحدة حكومية يكون لها نظام خاص بها لتوزيع الأموال على موظفيها, نعم قد يكون المرتب الثابت متساوى لكل موظفى الحكومة فى نفس الدرجة, لكن الجزء المتغير و هو حوالى 70% من دخل موظف الحكومة يختلف بشدة من جهة حكومية إلى أخرى "لذا تجد موظف حكومى دخلة 1000 جنية و لكن نفس زميلة فى الدرجة فى كيان حكومى أخر دخلة 1500 جنية", طبعا تصور أنك تستطيع توحيد قواعد توزيع المتغير من الدخل على 7 مليون موظف يعملون فى مالا يقل عن 100 ألف وحدة حكومية هو وهم كبير, كما أنة سيواجة بمقاومة شرسة من البيروقراطية المصرية, لا تتخيل أبدا أن العاملين فى وزارة البترول سيوافقون مثلا على أن يكون توزيع الجزء المتغير من المرتب مطابق لطريقة توزيعة فى وزارة الأوقاف مثلا !!!!!
طبعا المشكلة أعلاة تتعقد جدا بوجود درجات حكومية مختلفة فى هيئات حكومية مختلفة و يحكمهم قواعد مختلفة لتوزيع المرتب المتغير, الأمر صعب جدا لتوحيد قواعد توزيع الجزء المتغير داخل الوحدة الحكومية الواحدة بين الدرجات الحكومية المختلف, حيث أن قواعد توزيع الأجر التغير تختلف من وقت لوقت داخل الهيئة الحكومية الواحدة حسب الظروف, فما بالك بمحاولة توحيدها و تثبيتها بغض النظر عن الظروف بين هيئات حكومية مختلفة بدرجاتها الوظيفية المختلفة, تقريبا مهمة مستحيلة أو تحتاج على الأاقل ل10 سنوات من العمل المستمر لتحسين و تنميط العمل الحكومى
طبعا المرتبات المرتفعة لها جزئية معقدة جدا خاصة بها, هى الجزئية المتعلقة ببدلات التمثيل فى شركات حكومية أخرى, مثلا موظف كبير فى وزارة يتم تعينة عضو مجلس إدارة فى شركة قطاع أعمال, يحصل على بدلات مختلفة من هذة الشركة, هذة البدلات بالإضافة إنها لا تدخل فى حساب دخلة الرسمى و لكنها ايضا لا تظهر فى موازنة الوزارة لأنها تأتى من موازنة شركة منفصلة, تخيل محاولة إخضاع هذة البدلات لمعايير المرتب الحكومى و الحد الأقصى, بالإضافة للتعقيدات القانوتية التى قد تنشا بدون وجود قاعدة بينات متكاملة تربط الموظف الحكومى بأى دخل يأتى لة, يستحيل طبعا ناهيك عن مستوى المقاومة الشرس الذى سيحدث
كنت راهنت صديق أن الإخوان لو جائو للسلطة فسوف يفشلو فى تطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور و لو جاء غيرهم يسارى سوف يفشل أيضا, و ما زال رهانى قائم, بل أضيف علية أى سياسى يعدك أنة سيطبق الحد الأدنى و الأقصى بدون دراسة تفصيلية "فى حدها الأدنى" للتغلب على النقاط أعلاة فهو إما كاذب أو أحمق واهم سيكذب عليك مستقبلا ليبرر فشلة
محدوش يستظرف و يقول ما إنت كتبت المقالة أهو, أعلاة مجرد رؤس مواضيع, كل واحد منهم يحتاج لبحث تفصيلى طويييييييل
