الوهم: يطالب بحد أدنى و أقصى موحد يطبق على 7 مليون موظف حكومى
من يطلب هذا الطلب بدون أن يحدد خطة تفصيلية لإعادة هيكلة شاملة لعمل الحكومة هو واهم كبير, خطة تستغرق 5 سنوات على الأقل و يقوم بها عباقرة فى الإدارة و البيروقراطية و الدهاء و التخطيط و التنفيذ, للأمانة عباقرة لا يمتلكهم الجهاز الحكومى المصرى لأن مرتبهم سيكو أضعاف الحد الاقصى
هذا الوهم ينبع من عدم فهم أن الحكومة المصرية مكونة من 10,000 وحدة حكومية على الأقل, هذة الوحدات غير مربوطة بنظام و قاعدة بيانات مركزية, كل وحدة من هؤلاء يوجد لديها نظام خاص بها لتوزيع المرتبات, خاصتا توزيع الجزء المتغير من المرتب و هو ما يكون حوالى 70% من المرتب فى معظم الحالات, لهذا يأتى مدير فيستطيع زيادة المرتبات و يأتى مدير اخر و لا يستطيع زيادة المرتبات على الرغم أنها نفس الوحدة الحكومية و نفس موازنتها, فيقول الموظفين على أحدهم رجل محترم و على الأخر حرامى, على الرغم أن الأمر قد يكون فقط فرق قدرات إدارية و تفاوضية
فى كل وحدة حكومية يوجد حد أدنى و حد أعلى من المرتبات, لكنة منفصل عن الوحدات الحكومية الاخرى, بمعنى الحد الادنى و الاعلى فى وزارة الأوقاف مثلا يختلف تماما عن الحد الادنى و الأعلى فى وزارة البترول, تصور أن يتم مساوة الحد الأدنى و الاعلى فى الجهتين المختلفتين تماما هو وهم كبير
تخيل مدير فى وزارة البترول يحصل على حد أأقصى 30,000 جنية سيتنازل عنهم ليصبحو 20,000 مقابل أن توزع ال10,000 الفرق على موظفى الحد الادنى من حراس المساجد فى وزارة الأوقاف, هاهاهاهاها
طبعا هو سيرفض ليس بلطجتا, لكن سيرفض و القانون يدعمة و الواقع يؤيدة: لأنة لا بد من قرار فى كل هيئة حكومية لتغيير الحد الأقصى, تخيل مثلا تغيير طرق المرتبات فى 1000 هيئة حكومية و هذا التغيير سيخضع لمحاكمة قانونية ستحكم فى أغلب الظن أنة غير قانونى و يخالف إتفاق التوظيف المستقر, لكن ليست هذة المشكلة الكبرى, المشكلة الكبرى فى الحد الأدنى نفسة, حيث يحصل الحد الأدنى فى البترول مثلا هلى 2000 جنية و فى الأوقاف على 1000 جنية, هل تتخيل موظفى البترول فى الحد الادنى يتخلون مثلا عن 25% من مرتباتهم ليصبح مرتبهم متساوى مع الأوقاف ب1500 جنية بدون ثورة مدمرة ؟
طبعا ناهيك عن المقاومة التى سيقوم بها الموظفين فى الوحدات التى سيقل حدها الأقصى و الأدنى, مقاومة قد تصل لإيقاف العمل, ناهيك عن كبار الموظفين الذين قد يستقيلون من أماكن حساسة و يذهبون للقطاع الخاص, نتكلم عن وزارات مثل البترول, السياحة, الأثار, هيئة سوق المال, هيئة المجتمعات العمرانية , هيئة تنمية الصناعة و غيرها و غيرها من مئات الوحدات الحساسة التى يوجد لديها حد أدنى و حد أعلى يتميز بإرتفاعة و جاذبيتة
طبعا ناهيك عن مشكلة التحفيز و إستحالة وجود نظام إدارى وحيد يجمع بين طريقة مكافئات الحد الأدنى فى وزارة الاوقاف مع الحد الأدنى فى البترول, فتصبح النتيجة إستحالة تساويهما
يكون الحل الوحيد العملى لإرضاء الواهمين هو: إصدار قانون بأن كل جهة حكومية تحدد الحد الأدنى و الأعلى الخاص بها و ما بينهم, بمعنى من يأخذ مرتب صغير سيستمر فى المرتب الصغير و من يأخذ مرتب كبير سيستمر فية ايضا !!!!!!!!!!!!!!
من يطلب هذا الطلب بدون أن يحدد خطة تفصيلية لإعادة هيكلة شاملة لعمل الحكومة هو واهم كبير, خطة تستغرق 5 سنوات على الأقل و يقوم بها عباقرة فى الإدارة و البيروقراطية و الدهاء و التخطيط و التنفيذ, للأمانة عباقرة لا يمتلكهم الجهاز الحكومى المصرى لأن مرتبهم سيكو أضعاف الحد الاقصى
هذا الوهم ينبع من عدم فهم أن الحكومة المصرية مكونة من 10,000 وحدة حكومية على الأقل, هذة الوحدات غير مربوطة بنظام و قاعدة بيانات مركزية, كل وحدة من هؤلاء يوجد لديها نظام خاص بها لتوزيع المرتبات, خاصتا توزيع الجزء المتغير من المرتب و هو ما يكون حوالى 70% من المرتب فى معظم الحالات, لهذا يأتى مدير فيستطيع زيادة المرتبات و يأتى مدير اخر و لا يستطيع زيادة المرتبات على الرغم أنها نفس الوحدة الحكومية و نفس موازنتها, فيقول الموظفين على أحدهم رجل محترم و على الأخر حرامى, على الرغم أن الأمر قد يكون فقط فرق قدرات إدارية و تفاوضية
فى كل وحدة حكومية يوجد حد أدنى و حد أعلى من المرتبات, لكنة منفصل عن الوحدات الحكومية الاخرى, بمعنى الحد الادنى و الاعلى فى وزارة الأوقاف مثلا يختلف تماما عن الحد الادنى و الأعلى فى وزارة البترول, تصور أن يتم مساوة الحد الأدنى و الاعلى فى الجهتين المختلفتين تماما هو وهم كبير
تخيل مدير فى وزارة البترول يحصل على حد أأقصى 30,000 جنية سيتنازل عنهم ليصبحو 20,000 مقابل أن توزع ال10,000 الفرق على موظفى الحد الادنى من حراس المساجد فى وزارة الأوقاف, هاهاهاهاها
طبعا هو سيرفض ليس بلطجتا, لكن سيرفض و القانون يدعمة و الواقع يؤيدة: لأنة لا بد من قرار فى كل هيئة حكومية لتغيير الحد الأقصى, تخيل مثلا تغيير طرق المرتبات فى 1000 هيئة حكومية و هذا التغيير سيخضع لمحاكمة قانونية ستحكم فى أغلب الظن أنة غير قانونى و يخالف إتفاق التوظيف المستقر, لكن ليست هذة المشكلة الكبرى, المشكلة الكبرى فى الحد الأدنى نفسة, حيث يحصل الحد الأدنى فى البترول مثلا هلى 2000 جنية و فى الأوقاف على 1000 جنية, هل تتخيل موظفى البترول فى الحد الادنى يتخلون مثلا عن 25% من مرتباتهم ليصبح مرتبهم متساوى مع الأوقاف ب1500 جنية بدون ثورة مدمرة ؟
طبعا ناهيك عن المقاومة التى سيقوم بها الموظفين فى الوحدات التى سيقل حدها الأقصى و الأدنى, مقاومة قد تصل لإيقاف العمل, ناهيك عن كبار الموظفين الذين قد يستقيلون من أماكن حساسة و يذهبون للقطاع الخاص, نتكلم عن وزارات مثل البترول, السياحة, الأثار, هيئة سوق المال, هيئة المجتمعات العمرانية , هيئة تنمية الصناعة و غيرها و غيرها من مئات الوحدات الحساسة التى يوجد لديها حد أدنى و حد أعلى يتميز بإرتفاعة و جاذبيتة
طبعا ناهيك عن مشكلة التحفيز و إستحالة وجود نظام إدارى وحيد يجمع بين طريقة مكافئات الحد الأدنى فى وزارة الاوقاف مع الحد الأدنى فى البترول, فتصبح النتيجة إستحالة تساويهما
يكون الحل الوحيد العملى لإرضاء الواهمين هو: إصدار قانون بأن كل جهة حكومية تحدد الحد الأدنى و الأعلى الخاص بها و ما بينهم, بمعنى من يأخذ مرتب صغير سيستمر فى المرتب الصغير و من يأخذ مرتب كبير سيستمر فية ايضا !!!!!!!!!!!!!!
