بما أنى أسمع أن كثير من الاسباب الدافعة ليوم 30 يونيو هى اسباب إقتصادية, فتكون هذة فرصة لشرح لماذا يكذب السياسيون عن إقتصاد مصر أو أنهم يعيشون فى أوهام نظرية عن إقتصاد مصر
أولا: إقتصاد مصر بة خلل هيكلى مزمن لم يحاول أحد إصلاحة إصلاحا جذريا منذ 40 سنة, هذا الخلل ممكن تلخيصة فى جهاز حكومى متضخم, تكلفة دعم متزايد و يسرق منة الكثير, واردات اساسية ضعف الصادرات. مما يعنى أن مصر دوما تعانى من أزمة دولار و دوما الحكومة لديها عجز فى تغطية نفقاتها فتلجأ للإقتراض
ثانيا: الحلول الجذرية معروفة للكل, تلخيصها فى تقليل حجم الجهاز الحكومى ومنها التخلص من 3 مليون موظف على الأاقل , إنهاء كافة اشكال الدعم خاصتا و يباع الخبز و السولار و البنزين بسعرة السوقى و يتحول الدعم إلى دعم نقدى للمحتاجين فقط, زيادة الضرائب على الواردات مع تسهيلات حكومية غير مسبوقة لصناعات التصدير, تغيير قوانين المال العام و الوظيفة الحكومية لتصبح البيروقراطية المصرية اكثر ذكاءا و إستجابة للتغيرات.
ثالثا: الحلول الجذرية المذكورة أعلاة لا يجرؤ اى سياسى فى الحكم أن يطبقها, و بعد الثورة صار مستحيلا أن يفكر أى سياسى فى هذة الحلول الجذرية, كما أنها حلول تفترض وجود معلومات و قدرات تطبيقية غير موجودة فى البيروقراطية و الحكومة المصرية, كل الحلول المطروحة سواء فى الإعلام أو الأحزاب هى حلول جزئية تقلل من المشكلة و لا تنهيها
رابعا: كيف كان مبارك يحكم مصر؟ خلال أول 15 سنة من حكم مبارك تعرض الإقتصاد لمصائب أضعاف ما نمر بة الأن إلى الحد أن مصر فشلت فى دفع أقساط ديونها للخارج, لم ينقذ مصر إلا نادى باريس بعد تدخل مصر لتحرير الكويت, لكن قبل حرب الكويت كانت مصر تعيش على مسكنات مؤقتة من دعم الخليج و قروض خارجية و قناة السويس و سياحة و تحويلات العاملين بالخارج, ثم جاء جمال مبارك و رجالة و أدخلو مسكنات طويلة الأجل, لقد أحدثو تطور فى قوانين الإستثمار و جذبو أموال كثيرة لشراء ديون حكومية, طفرة فى إستثمارات السياحة, شرطة قمعية تضمن أمان السائح و قمع اى طلبات حكومية لزيادة المرتبات, طبعا تبخرت كل مسكنات جمال حين قامت الثورة و كسرت كثير من العلاقات التى كانت تحمى و تجذب هذة المسكنات. و إن كان قد يعود بعضها بعد 30 يونيو و لكن هل سيقبل اليسار المصرى
بعد الثورة و فقد علاقات جمال فلم يكن أمام مرسى إلا المسكنات قصيرة الاجل التى إتبعها نظام مبارك فى الثمانينات و التسعينات مع محاولة التجويد و تقليل الفساد
خامسا: أى سياسى سواء إخوان, مصر قوية, دستور , تيار شعبى أو غيرهم يقول لك عندى حل إقتصادى للمشكلة الهيكلية فى إقتصاد مصر, هوا إما كاذب أو جاهل لا يعرف الواقع, أى إقتراح إقتصادى تسمعة بدون أن يقال مشاكل تطبيقة و أعراضة الجانبية إعلم أنة إقتراح مزيف:
مثلا كل من يدعون لضرائب تصاعدية ينسون أن مصر فى التسعينات كانت تطبق ضرائب 40% على الشركات و كان من نتيجتة إنخفاض رؤس أموال الشركات و إعتمادها على قروض البنكية التى تقلل الضرائب و ايضا إنسحاب الشركات من الشكل الرسمى و تحولها للغير الرسمى, ما اقصدة قد تكون زيادة الضرائب حل و لكن بدون دراسة اثارها الجانبية التى قد تكون اكبر من الفوائد فالكلام عنها مجرد ألاعيب سياسة.
طبعا أى كلام عن وصول الدعم لمستحقية عن طريق الدعم النقدى هو كلام يتجاهل أن الحكومة فى مصر لا تعرف من هو مستحق الدعم أصلا
سادسا: طيب ما هو الحل؟ الحل الجذرى الوحيد لمشاكل مصر بدون قلاقل إجتماعية مدمرة هو 30-40 مليار دولار هدية, نعم 40 مليار دولار تأتى لمصر هدية فتستخدمهم مصر فى إستيراد الوقود و الغذاء و تمويل المصروفات لمدة سنتان, خلال هذة السنتان تقوم حكومة مصر بحصر مستحقى الدعم لتطبيق الدعم النقدى ومنظومتة المعقدة, إعطاء مبالغ سخية جدا لموظفى الحكومة مقابل الإستقالة ليصل حجم الجهاز الحكومى إلى 3 مليون موظف على أقصى تقدير, تغيير قوانين الوظيفة العامة, تحرير الخبز و الوقود من الدعم, تحديد أماكن لجذب الإستثمار الاجنبى يحكمها قوانين خاصة.
طبعا كل هذة الخطواط يجب أن تأتى بدعم شعبى كبير, دعم شعبى لا يمتلكة أى حزب سياسى فى مصر و لكن ممكن شراء هذا الدعم عن طريق فائض النقود المتوفر من ال40 مليار دولار هدية
سابعا: طبعا 40 مليار دولار هدية هذا وهم كبير, لهذا أى حاكم لمصر سيواجة نفس التحديات و تقريبا ليس أمامة لمحاولة تقليل أثرها إلا نفس الطرق
------------------
بقلم مالك سلطان : كتبتها فى 27 يوينو و موش عارف بنشرها لية دلوقتى, تفريغ هموم :)
أولا: إقتصاد مصر بة خلل هيكلى مزمن لم يحاول أحد إصلاحة إصلاحا جذريا منذ 40 سنة, هذا الخلل ممكن تلخيصة فى جهاز حكومى متضخم, تكلفة دعم متزايد و يسرق منة الكثير, واردات اساسية ضعف الصادرات. مما يعنى أن مصر دوما تعانى من أزمة دولار و دوما الحكومة لديها عجز فى تغطية نفقاتها فتلجأ للإقتراض
ثانيا: الحلول الجذرية معروفة للكل, تلخيصها فى تقليل حجم الجهاز الحكومى ومنها التخلص من 3 مليون موظف على الأاقل , إنهاء كافة اشكال الدعم خاصتا و يباع الخبز و السولار و البنزين بسعرة السوقى و يتحول الدعم إلى دعم نقدى للمحتاجين فقط, زيادة الضرائب على الواردات مع تسهيلات حكومية غير مسبوقة لصناعات التصدير, تغيير قوانين المال العام و الوظيفة الحكومية لتصبح البيروقراطية المصرية اكثر ذكاءا و إستجابة للتغيرات.
ثالثا: الحلول الجذرية المذكورة أعلاة لا يجرؤ اى سياسى فى الحكم أن يطبقها, و بعد الثورة صار مستحيلا أن يفكر أى سياسى فى هذة الحلول الجذرية, كما أنها حلول تفترض وجود معلومات و قدرات تطبيقية غير موجودة فى البيروقراطية و الحكومة المصرية, كل الحلول المطروحة سواء فى الإعلام أو الأحزاب هى حلول جزئية تقلل من المشكلة و لا تنهيها
رابعا: كيف كان مبارك يحكم مصر؟ خلال أول 15 سنة من حكم مبارك تعرض الإقتصاد لمصائب أضعاف ما نمر بة الأن إلى الحد أن مصر فشلت فى دفع أقساط ديونها للخارج, لم ينقذ مصر إلا نادى باريس بعد تدخل مصر لتحرير الكويت, لكن قبل حرب الكويت كانت مصر تعيش على مسكنات مؤقتة من دعم الخليج و قروض خارجية و قناة السويس و سياحة و تحويلات العاملين بالخارج, ثم جاء جمال مبارك و رجالة و أدخلو مسكنات طويلة الأجل, لقد أحدثو تطور فى قوانين الإستثمار و جذبو أموال كثيرة لشراء ديون حكومية, طفرة فى إستثمارات السياحة, شرطة قمعية تضمن أمان السائح و قمع اى طلبات حكومية لزيادة المرتبات, طبعا تبخرت كل مسكنات جمال حين قامت الثورة و كسرت كثير من العلاقات التى كانت تحمى و تجذب هذة المسكنات. و إن كان قد يعود بعضها بعد 30 يونيو و لكن هل سيقبل اليسار المصرى
بعد الثورة و فقد علاقات جمال فلم يكن أمام مرسى إلا المسكنات قصيرة الاجل التى إتبعها نظام مبارك فى الثمانينات و التسعينات مع محاولة التجويد و تقليل الفساد
خامسا: أى سياسى سواء إخوان, مصر قوية, دستور , تيار شعبى أو غيرهم يقول لك عندى حل إقتصادى للمشكلة الهيكلية فى إقتصاد مصر, هوا إما كاذب أو جاهل لا يعرف الواقع, أى إقتراح إقتصادى تسمعة بدون أن يقال مشاكل تطبيقة و أعراضة الجانبية إعلم أنة إقتراح مزيف:
مثلا كل من يدعون لضرائب تصاعدية ينسون أن مصر فى التسعينات كانت تطبق ضرائب 40% على الشركات و كان من نتيجتة إنخفاض رؤس أموال الشركات و إعتمادها على قروض البنكية التى تقلل الضرائب و ايضا إنسحاب الشركات من الشكل الرسمى و تحولها للغير الرسمى, ما اقصدة قد تكون زيادة الضرائب حل و لكن بدون دراسة اثارها الجانبية التى قد تكون اكبر من الفوائد فالكلام عنها مجرد ألاعيب سياسة.
طبعا أى كلام عن وصول الدعم لمستحقية عن طريق الدعم النقدى هو كلام يتجاهل أن الحكومة فى مصر لا تعرف من هو مستحق الدعم أصلا
سادسا: طيب ما هو الحل؟ الحل الجذرى الوحيد لمشاكل مصر بدون قلاقل إجتماعية مدمرة هو 30-40 مليار دولار هدية, نعم 40 مليار دولار تأتى لمصر هدية فتستخدمهم مصر فى إستيراد الوقود و الغذاء و تمويل المصروفات لمدة سنتان, خلال هذة السنتان تقوم حكومة مصر بحصر مستحقى الدعم لتطبيق الدعم النقدى ومنظومتة المعقدة, إعطاء مبالغ سخية جدا لموظفى الحكومة مقابل الإستقالة ليصل حجم الجهاز الحكومى إلى 3 مليون موظف على أقصى تقدير, تغيير قوانين الوظيفة العامة, تحرير الخبز و الوقود من الدعم, تحديد أماكن لجذب الإستثمار الاجنبى يحكمها قوانين خاصة.
طبعا كل هذة الخطواط يجب أن تأتى بدعم شعبى كبير, دعم شعبى لا يمتلكة أى حزب سياسى فى مصر و لكن ممكن شراء هذا الدعم عن طريق فائض النقود المتوفر من ال40 مليار دولار هدية
سابعا: طبعا 40 مليار دولار هدية هذا وهم كبير, لهذا أى حاكم لمصر سيواجة نفس التحديات و تقريبا ليس أمامة لمحاولة تقليل أثرها إلا نفس الطرق
------------------
بقلم مالك سلطان : كتبتها فى 27 يوينو و موش عارف بنشرها لية دلوقتى, تفريغ هموم :)
