الوهم الأكبر: أن 70% من تكلفة المرتبات الحكومية التى تفوق 120 مليار جنية يتم دفعها لأصحاب المرتبات المرتفعة "حد أقصى" بينما هؤلاء يمثلون فقط 30% من عدد الموظفين
نتيجة الوهم: مجرد تقليل الحد الأقصى و منع المرتبات المرتفعة سيتوفر فائض نقدى كبير يمول الزيادة المطلوبة لتمويل الحد الأدنى و الدرجات الوظيفية القريبة منة
التحدى: لو حضرتك دكر أرجوك إثبت الوهم الأكبر أعلاة من واقع الموازنة العامة أو واقع تجميع لكافة المرتبات المدفوعة فى الحكومة و تقسيماتها ؟؟؟
لماذا سوف تفشل: لأن المرتبات تذكر فى الموازنة الحكومية كرقم مجمع و لا يظهر تقسيمها, تقسيم مرتبات الحكومة هو أمر معقد جدا لا يعرفة وزير المالية نفسة, لأن كل هيئة حكومية تحصل على مرتباتها على هيئة رقم مجمع ثم تقوم إدارة الهيئة بتقسيم الرقم على موظفيها حسب قواعد و قرارات التوزيع المعتمدة فى كل هيئة بعيدا عن سيطرة وزارة المالية
ما هى خطورة هذا الوهم : ببساطة هذا الوهم مريح عقلى لانة يقدم حجة أن تطبيق الحد الأدنى و الأاقصى أمر سهل جدا, كل المطلوب أخذ اموال من كبار الموظفين و إعطائة لصغار الموظفين, لا مشكلة أمر سهل بسيط و يرضى ملايين من موظفى الحكومة ذوى المرتبات المنخفضة.
لكن بما أن هذا وهم يكون الواقع أن تقليل الحد الأاقصى لن ينتج فوائض نقدية كافية لتمويل الحد الاقصى " إنتبة أن رفع الحد الأادنى يعنى رفع كل مرتبات الدرجات الوظيفية ما بين الأدنى و الأقصى" فإذا كان تقليل الحد الأقصى لا يمول الزيادة المطلوبة للحد الأدنى يعنى هذا أن الحكومة سيكون لديها فجوة مالية مطلوبة لتمويل الحد الأدنى , غلبا ستمول هذة الفجوة عن طريقة زيادة فى عجز الموازنة و طبع أموال جديدة تؤدى لتضخم أكبر, تضخم يأكل أى زيادة تتم فى المرتبات
سؤال: هل أحد يعلم حجم هذة الفجوة المالية ؟ الإجابة لا
نتيجة الوهم: مجرد تقليل الحد الأقصى و منع المرتبات المرتفعة سيتوفر فائض نقدى كبير يمول الزيادة المطلوبة لتمويل الحد الأدنى و الدرجات الوظيفية القريبة منة
التحدى: لو حضرتك دكر أرجوك إثبت الوهم الأكبر أعلاة من واقع الموازنة العامة أو واقع تجميع لكافة المرتبات المدفوعة فى الحكومة و تقسيماتها ؟؟؟
لماذا سوف تفشل: لأن المرتبات تذكر فى الموازنة الحكومية كرقم مجمع و لا يظهر تقسيمها, تقسيم مرتبات الحكومة هو أمر معقد جدا لا يعرفة وزير المالية نفسة, لأن كل هيئة حكومية تحصل على مرتباتها على هيئة رقم مجمع ثم تقوم إدارة الهيئة بتقسيم الرقم على موظفيها حسب قواعد و قرارات التوزيع المعتمدة فى كل هيئة بعيدا عن سيطرة وزارة المالية
ما هى خطورة هذا الوهم : ببساطة هذا الوهم مريح عقلى لانة يقدم حجة أن تطبيق الحد الأدنى و الأاقصى أمر سهل جدا, كل المطلوب أخذ اموال من كبار الموظفين و إعطائة لصغار الموظفين, لا مشكلة أمر سهل بسيط و يرضى ملايين من موظفى الحكومة ذوى المرتبات المنخفضة.
لكن بما أن هذا وهم يكون الواقع أن تقليل الحد الأاقصى لن ينتج فوائض نقدية كافية لتمويل الحد الاقصى " إنتبة أن رفع الحد الأادنى يعنى رفع كل مرتبات الدرجات الوظيفية ما بين الأدنى و الأقصى" فإذا كان تقليل الحد الأقصى لا يمول الزيادة المطلوبة للحد الأدنى يعنى هذا أن الحكومة سيكون لديها فجوة مالية مطلوبة لتمويل الحد الأدنى , غلبا ستمول هذة الفجوة عن طريقة زيادة فى عجز الموازنة و طبع أموال جديدة تؤدى لتضخم أكبر, تضخم يأكل أى زيادة تتم فى المرتبات
سؤال: هل أحد يعلم حجم هذة الفجوة المالية ؟ الإجابة لا
