1- سنة 2009، قام مدير فريق التوقعات العالمية التابع لمجلة The Economist بإختيار 6 دول CIVETS ( تركيا، جنوب أفريقيا، مصر، فيتنام، أندونيسيا، كولومبيا) بإعتبارها أهم 6 إقتصادات ناشئة عالميا، و تم التأكيد على هذا الإختيار بواسطة المدير التنفيذى لبنك HSBC عالميا.
بدأ الإهتمام العالمى بالإقتصاد المصرى منذ العام 2004 بعد بدء الإصلاحات الإقتصادية و ربط الإقتصاد المصرى بالإقتصاد العالمى، و تؤشر جميع تقارير المؤسسات الدولية كما البنك الدولى و صندوق النقد الدولى إلى تحسن متميز للإقتصاد المصرى.
طبعا جزء كبير من المصريين يرى أن أخر 10 سنين فى حكم (مبارك) هى الأسوأ و الأكثر فسادا و السبب المباشر فى إندلاع إحتجاجات يناير 2011، و تقارير المؤسسات الدولية لا يمكن الإعتماد عليها كونها مؤسسات إمبريالية رأسمالية متوحشة تريد قهر شعوب العالم الثالث و إمتصاص ثرواتها.
_لو أنت من الناس دول، مش لازم تكمل البوست_.
2- هذا التحسن الإقتصادى المصرى تطور فى ظل نظام مستبد سياسيا تتم حمايته بواسطة آلة أمنية قمعية قوية تمت وراثتها من عهود سابقة، و على الأخص الدولة العسكرتارية الناصرية التى نشأت بعد إنقلاب يوليو 1952.
ولسوء حظ النظام الحاكم، بعدما انعكس هذا التحسن الإقتصادى بالإيجاب على شباب الطبقة المتوسطة المصرية الذى بدأ يتواصل مع العالم الخارجى عبر خدمة الإنترنت المنخفضة التكلفة، بدأت الأفكار التقدمية المرتبطة بالحداثة من قبيل أهمية الحريات السياسية و الشخصية و حقوق الإنسان العالمية...الخ تكتسب أراضى جديدة، لم يستطع النظام الأسبق أن يجارى هذه التطورات و يبادر بإحداث إصلاحات سياسية.
هذه الإصلاحات السياسية لم لتكن فى إتجاه تسليم الدولة لمدير المخابرات الجنرال الراحل و بقية الأجهزة الأمنية _لو أنت من الناس دول، مش لازم تكمل البوست_، بل للتيار الإصلاحى فى الحزب الحاكم.
و هكذا قادتنا حركة التاريخ إلى 25 يناير 2011 و ما تلاه من أحداث شاركت فيها فئات أخرى من المجتمع المصرى تمثلت فى الإسلاميين و الطبقات الأكثر فقرا الغير مسيسة.
تجمعت كل هذه الفئات يوم 28 يناير 2011 لتوجه ضربة قاصمة للدولة الأمنية، و تستدعى المؤسسة العسكرية قلب الدولة الصلب للحفاظ عليها من الإنهيار الكامل.
تطورت الأحداث بعد 11 فبراير لتتضح حالة فراغ سياسى لم تجد المؤسسة العسكرية بديلا يمكن التعاون معه لسده سوى الإسلاميين، و لكن مشروع الإسلام السياسى لأستاذية عالم سمسم و إحتكار المجال السياسى المصرى لم يتمكن من الصمود أكثر من عام واحد قبل إنهياره المدوى.
3- حاليا تحت الضغوط الصعبة التى تمر بها الدولة المصرية داخليا و خارجيا، تجرى محاولة جادة لإستعادة دولة (عبدالناصر) الباطشة، و ليس مجرد دولة (مبارك) الأكثر مهادنة، و شخصيا مش شايف الرهان على ايه بالظبط.
و لكن المشكلة أن دولة فى حالة إنهيار فعلى تعيش على مسكنات إقتصادية خارجية _لا يمكن إعتمادها كعلاج دائم_ لا يمكنها إقامة دولة إستبدادية أساسا مهما إتخذت من إجراءات، و خاصة مع تغير الظروف المحلية و الدولية.
بدون عقد إجتماعى حقيقى و شامل يمهد البنية السياسية للإصلاحات الإقتصادية القادمة، كل ما سيمكنها فعله هو صناعة مسار سياسى جبرى لن يلبث أن ينهار بعد عام أو عامين على الأكثر.
و هذه المرة لن يقود موجات الإحتجاج شباب الطبقة الوسطى أو إسلاميو الصفقات الإنتخابية بقدر ما ستتحول ل
